"لا تلومني على كلامي الذي لم انهيه ولا كتابتي التي لم تنهيها"

سأختارُ دينَ «الحرامى» خوفاً من الوقوع فى الفتنة لـ(فاطمة ناعوت) ... عندما يبيع الكاتب عقله من اجل زيادة القراء


http://www.aljazeeratalk.net/forum/upload/1/1199177701.jpg
تفتكرى يا استاذة الضابط فكر اذا كان الراجل ده مسلم ولا مسيحى ؟
اقتباس : مقال فاطمة ناعوت فى اليوم السابع
أعتذرُ، بدايةً، عمّا بعنوان المقال من مجاز ومبالغة. والحقّ أن هذه العبارة لها ما يبررها فى متن المقال. والحقُّ أيضًا أن تلك العبارة، بما تحمل من بلاغة رمزية ومبالغة مجازية، ليست من صياغتى، بل من صياغة مواطن مصرىّ، ضربه الظلمُ والشعور بالعجز وقلّة الحيلة، فأخرجت منه المرارةُ تلك البلاغةَ التى أحسده عليها، وربما يحسده على صوغها الشعراءُ. رغم ما فى العبارة من استفزاز، ربما يستشعره القارئ منذ الوهلة الأولى. لكننى أتمنى على القارئ، أن يؤجل حكمَه حتى يُنهى المقال، ليكون حكمُه أكثر علميةً، وعدلاً.
وصلتنى هذه الصرخة من مواطن مصرى اسمه: سامى يونان. أنقلها تقريبًا كما هى، لم أتدخل إلا فى أقل القليل، ولم يعمل قلمى إلا فى تعديل الصياغة والأسلوب؛ لأننى لم أُرِد أن أُفقدَ الرسالةَ طاقةَ القنوط المُرِّ والشعور بانعدام العدالة، تلك التى تملؤها بسبب المهزلة التى وراءها.
قبل أسبوعين، اتصل به الجيران فى التاسعة صباحًا، وهو فى عمله، ليخبروه بأنهم أمسكوا بلصٍّ يحاول سرقة منزله. وكانوا قد اتصلوا بشرطة النجدة فى السابعة، ووعدت الشرطةُ بالحضور، ولم يأت أحد! ترك الرجلُ عمله وأسرع إلى بيته ليجد الجيران وسكّان الشارع وقد احتشدوا هناك. أخبروه أنهم سمعوا صراخ الزوجة ينبعث من شقتهم فأسرعوا، ليجدوها فى حالة انهيار تام. بينما اللص قد سقط من شباك الصالة فى منور العمارة، أثناء محاولته الهرب، بعدما اكتشفت الزوجة وجوده. من جديد، عاود الاتصال بالنجدة، ثم بشكاوى وزارة الداخلية. وليس قبل الثانية عشرة ظهرًا، حين وصل أمين شرطة، قام بالقبض على «السيد الحرامى».
فى قسم البوليس سأله الأمين: «ليه بتضربه؟» فأقسم الرجلُ أنه لم يفعل! فاستأنف الأمين: «عايزين تاخذوا حقكم، يبقى بالقانون بلاش ضرب!» فأعاد القسَمَ بأنه لم يضربه، بل سقط اللصُّ حين افتضح أمره. وشهد الجيران بأنهم شاهدوا اللصَّ وراقبوه لحظة محاولة الهروب وسقوطه فى المنور، كل هذا قبل وصول الرجل من عمله.
وهنا، أطلق الأمين القنبلة المدوية. قال إنه مضطر إلى تحويل كلٍّ من السارق والمسروق إلى نيابة أمن الدولة؛ لأن الأول مسلم والثانى مسيحى! ثم أردف، بإيماءة العالم بطبائع الأمور: «ودى طبعاً، فيها سين وجيم!»
- «والعمل؟»
- «نعمل محضر صُلح، وعدم تعرض منك ولا منه، ويا دار ما دخلك شر، وتروحوا لحال سبيلكم. وبعدين لازم تاخد الحرامى وتعالجه، لأنه ممكن يعمل لك محضر، وتقرير طبى، وشغلااااانة».
وبالفعل أخذ «المسروقُ» «السارقَ» إلى صيدلية قريبة وعالج خدوشه التى تسبب فيها قفزه من شباك الشقة المنهوبة. ودفع «المُعتدَى عليه» مصاريفَ علاج «المعتدى»، ثم راضاه لكى يضمن عدم رفعه قضية تحرّش طائفى عليه!
وأُقفِلَ المحضر فى ساعته وتاريخه، تحت رقم 18 ح، بتاريخ 23/8/2010.
لكن النكتة فى الأمر، أن المحضر خرج بصياغة: «عدم تعرّض»، وليس: «سرقة»، بعدما اعتذر اللصُّ، ووعد بعدم محاولة سرقة هذا المسكن بالذات، فى خُططه اللصوصية القادمة!
يحدثُ هذا فى بلدنا العريق مصر، أول دولة فى التاريخ سنّت القانون والتشاريع! يحدث ذلك بعد عشر سنوات من الألفية الثالثة، بين مواطنيْن: أحدهما «منهوبةٌ حقوقه»، وخائف، والثانى «ناهبُ حقوق» ومستقوى! الأول مجبورٌ بأقليّته، والثانى مَحْمىٌّ بأكثريته، وبالمادة الثانية فى الدستور!! يحدث فى بلد يدين بالإسلام الذى حرّم اللهُ فيه الظلمَ على نفسه، لكى نتعلم، نحن العباد، ألا نتظالم فيما بيننا، كما ورد فى حديثه القدسىّ: «يا عبادى، إنى قد حرّمتُ الظلمَ على نفسى، وجعلتُه بينكم مُحرَّمًا، فلا تظالموا».
قال لى الراسل فى رسالته البائسة: فى المرة القادمة سأختارُ أن أكونَ على دين الحرامى، كيلا تُسرق حقوق مواطنتى فى وطنى، على مرأى ومسمع من أسرتى وجيرانى وأطفالى، والأكثر بؤسًا، تحت عيون رجال الأمن الذين يؤمّنون حياتى مقابل مواطنتى، ومقابل ما أدفع من ضرائب تُقتصُّ مباشرة من راتبى.
وهنا أسألُ أولى الاختصاص: هل للجريمة دينٌ؟ وهل عدم تظالم العباد، كما أمرنا الله، يخصُّ عقيدةً دون أخرى؟
لكن الحكاية لم تنته.
فى المساء سأل الأطفالُ أباهم: «هو ليه الحرامى متحبسش يا بابا؟».
وعجز الأبُ عن الإجابة. فسألنى بدوره: «هو صحيح ليه الحرامى متحبسش يا أستاذة فاطمة؟».
وبدورى أعجزُ عن الإجابة، ومن ثَم أحوِّل ذلك السؤالَ المُلغز إلى وزير الداخلية، السيد حبيب العادلى: «هو ليه الحرامى متحبسش يا سيادة الوزير؟».

هذا المقال نشر للكاتبة فاطمة ناعوت فى جريدة اليوم السابع !! .. فى يوم الأربعاء، 22 سبتمبر 2010 
وقبل التعليق على هذا المقال والذى لم اجد بد من الكتابة حولة .. بل انى جاهدت قلمى على الا يخط حرف واحد حول هذا المقال ولكن قلمى قد تغلب عليّ لما فى المقال من استفزاز وتناقد صارخ وتزيف للحقائق .. و .. و .. ( طبعا انا كده شلفت المقال ) ولكن دعنا نتعرف على بعض من هذه التناقدات ولكن لى ان اقرر حقيقة واحدة وهى انا هذا المقال كان يحتاج الى ممحاه لتمحي كلمتين , وعندها ساكون اول المؤيدين بل انني من الممكن ان اكون - بعد سنة لو عشنا وانا اتخرجت - محامى السيد / سامى يونان 
وهتان الكلمتان هما  "لأن الأول مسلم والثانى مسيحى " فان محيت هتان الكلمتان المستفزتان من المقال لاصبحت من المؤيدين ولكن دسهما عن عمد او عن جهل هو واحد من الاسباب التى تؤدى لوقد نار الفتنه , في مقابل ان يزداد عدد قارئ المقال بضعة الاف 
ولنحلل هذا المقال من بدايته الى نهايته ولكم الحكم 
ففى البداية وعن تبرير عنوان المقال - والذى فيه من الزيف كثير -  قالت "والحقّ أن هذه العبارة لها ما يبررها فى متن المقال"
والحق اني لم اجد ما يبرر هذا اللفظ " دين الحرامى " فى متن المقال على الرغم من انى قمت بما طلبتة - الكاتبة -  من القارئ فلم احكم عليه الا بعد الانتهاء 
وتقرر فى بداية المقال ان الجيران حينما امسكوا بهذا الحرامى ( الساعة السابعه ) لم تآتى الشرطة الا فى الثانية عشر وهنا يجب ان نضع الالاف من علامات الاستفهام لماذا تاخرت الشرطة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل لعلمها بان الحرامى هذا مسلم فجاء على دماغ الشرطة ورجال البوليس والشويشية وامناء الشرطة وكل القسم بدببيرة وغربانة ان يمهلوا هذا الحرامى الفرصة حتى يتمكن من الهرب من الجيران ؟ .. او ان يتركوه الجيران لحال سبيله بعد ان يترجوه بعدم العوده ؟
يبدو لمن ((يعقل)) ان ضباط الشرطة ليس عندهم علم بديانة هذا الحرامى اذا فتاخيرهم هذا لم يكن بدافع حماية الحرامى او ايجاد مخرج له ولكنه تقاعس عن العمل انتجته سياسة الفساد والتواكل 
ثم تكمل سرد باقى القصة ويظهر للعامة قبل الخاصة (انها) قد اختذلت منها او ان (راسل) الشكوى لها -  من دون ((الله)) وجهات التحقيق والقضاء والنيابة و اولى  الامر  ... و .. و .. - هو من اختذلها وحتى لا يقول احد اننى اتجنى على الكاتبة او على المرسل لها فلاحظ معى 
حين وصل أمين شرطة، قام بالقبض على «السيد الحرامى».
فى قسم البوليس سأله الأمين: «ليه بتضربه؟» فأقسم الرجلُ أنه لم يفعل! فاستأنف الأمين: «عايزين تاخذوا حقكم، يبقى بالقانون بلاش ضرب!» فأعاد القسَمَ بأنه لم يضربه، بل سقط اللصُّ حين افتضح أمره. وشهد الجيران بأنهم شاهدوا اللصَّ وراقبوه لحظة محاولة الهروب وسقوطه فى المنور، كل هذا قبل وصول الرجل من عمله.
ما هذا المكتوب ؟ هل هذا سرد واقعى؟
فهى تريد ان تقنعنا ... ان الضابط بعد القبض على الحرامى .. ذهب بخياله المتفتح وعقله الفطن الى ان هذه الجروح هى اثار ضرب فانتقل من البحث فى قضية السرقة الى محاوله الالمام بجنحة الضرب .. ؟ الا يوجد شئ غير منطقى فى هذا السرد 
فمن الاولى ان يكون السرد هكذا 
حين وصل أمين شرطة، قام بالقبض على «السيد الحرامى».
فى قسم البوليس سأله الأمين: بتسرق شقة الراجل لية ؟, فرد الحرامى : مسرقتوش يا باشا ده هو اللى ضربنى .....سأله الأمين: «ليه بتضربه؟» فأقسم الرجلُ أنه لم يفعل!... الخ
اذا فليس من الطبيعى ان يسال أمين الشرطة اى سؤال للرجل الذى سُرق قبل ان يتهمه السارق باى اتهام وهذا هو المتعارف علية فى مثل هذه الحالات اذ من باب درء - السارق - للتهمه عن نفسة - يلقى بتهمه مقابلة على الاخر ( على طريقة سيب وانا اسيب ) 
ولكن هذه الطريقة لا تجدى عادة فان الشرطة بعد ان تاخذ اقوال كل من السارق والمسروق واقوال الشهود تحيل القضية الى النيابة العامة للتحقيق ولكن بما اننا فى دولة الطوارئ وبما ان هناك اختلاف دينى يخشى منه الفتنه فى دولة تخشى حتى ان يتشنج مواطن فى الطريق العام حتى لا تقوم ثورة فوجب على الضابط - ليس لان الحرامى مسلم - او لان المسروق مسيحى ولكن فقط لاننا فى دولة واهية  ان يحيلهم الى نيابة امن الدولة ؟ 
فما ذنب الاسلام فى كون الحرامى منتسب له ؟
وتكمل 
وهنا، أطلق الأمين القنبلة المدوية. قال إنه مضطر إلى تحويل كلٍّ من السارق والمسروق إلى نيابة أمن الدولة؛ لأن الأول مسلم والثانى مسيحى! ثم أردف، بإيماءة العالم بطبائع الأمور: «ودى طبعاً، فيها سين وجيم!»
اذا فرضنا نظرية الكاتبة وهو ان الامين قد وجه التسأل للشخص الذى سُرق دون اى مقدمات فان الموضوع لن يستوى والاحداث لن تستقيم حتى ان فكرة تحويلهم الى النيابة ستنتفى من الاساس ذلك لان فى سرد الكاتبة هناك متهم واحد وهو(( الضارب ))
اما اذا اخذنا بالفرضية التى تقول ان الحرامى تبلى على المسروق وقال انه ضربه فليس فى يد امين الشرطة ولا مأمور الاسم بجلالة قدرة ان يفعل شئ غير تحويلهم للنيابة لتحكم بينهم 
فما دخل دين الحرامى فى كل هذه الوقائع ؟ الصراحة لا اعرف ولن اعرف 
ثم تكمل السرد لوقائع غير مفهومه عن سبب محاولة الضابط لانهاء القضية وديا 
ويبدوا انها تريد التلميح - والله اعلم - الا ان الضابط حينما عرف دين الحرامى قرر ان ينجدة 
لانه من دين الاغلبية اما الذى سُرق فهو واحد من الاقلية 
ولا يفهم من هذا التلميح الا كل جهل بطبائع الامور فى بلدنا العليلة ,فهذه البلد يمتهن فيها الاكثرية اكثر من الاقلية 
وهنا نآتى لما استفزنى فى هذا المقال 
يحدثُ هذا فى بلدنا العريق مصر، أول دولة فى التاريخ سنّت القانون والتشاريع! يحدث ذلك بعد عشر سنوات من الألفية الثالثة، بين مواطنيْن: أحدهما «منهوبةٌ حقوقه»، وخائف، والثانى «ناهبُ حقوق» ومستقوى! الأول مجبورٌ بأقليّته، والثانى مَحْمىٌّ بأكثريته، وبالمادة الثانية فى الدستور!!
وهنا وفى هذا الجزء الصغير نجد الكثير من التدليس ؟ 
فمن قال للاستاذة الكاتبة المحترمة ان القانون المصرى لا يحاكم الحرامى المسلم ؟ .. او حتى يحاكمة بعقوبة اقل من نظيرة ممن يدين بدين الاقلية ؟ اى تدليس هذا ؟ 
فلو ان هذا الشخص الذى قرر ان يشتكى لكِ من دون ((الله)) ودون الوسائل المشروعة من نيابة وقضاء , ذهب الى النيابة العامة وقدم شكوى بانه قد سُرق فهل سيمنعه وكيل النيابة بمجرد ان يعرف ان الحرامى مسلم ؟ ام ان المحكمة سيقف فى حلقها الحكم بالسجن على الحرامى لان دينة هو دين الاغلبية ؟ هذا تدليس ما بعده تدليس
وان كان - ولا اعتقد - الحال فى قسم الشرطة  كما شرحتيه بايجاز واختذال فهذا لم ولن يكون فى النيابة والقضاء !!!
ثم تكمل فى نفس التدليس  
والثانى مَحْمىٌّ بأكثريته، وبالمادة الثانية فى الدستور!!
ولو فرضنا جدلا معرفة الحرامى بانه منتمى للاغلبية - التى تحرم السرقة من الاساس - وانه محمى بهم فاى علم للحرامى بالمادة الثانية من الدستور؟
ولنلقى الضوء على نص المادة والذى يقول "مادة(2):  الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع."
اريد من يخبرنى اين الجزء فى هذه المادة والذى يدعو كل مسلم لسرقة مخالفيه فى الدين ويعطيه البشارة بانه لن يتم مجازاته جنائيا .. هل من اجابة ؟
بالطبع لا ....  فانا كل ما اراه فى هذه المادة بعض الكذب على الذقون لا اكثر ولا اقل 
الاسلام دين الدول : لا اجد اى مظهر من مظاهر الاسلام فى الدولة فالقانون فرنسى والدستور اشبة بالعلمانى والسايسة مفصولة عن الدين وحتى الاحزاب ممنوع عليها ان تقوم على اساس او خلفية دينيه فى دولة المفترض ان دينها الاسلام ... (يا فرحتى بالحبر على الورق )
اللغة العربية لغتها الرسمية : وبالطبع فهذا وان كان  واقع وحقيقة الا ان احدا لم يمنع الاخرين من تعلم الهندية والانجليزية والصينيه فقط العربية اللغة المستخدمة فى المصالح الحكومية وهو فى مصلحة المسلم وغير المسلم فنحن لا نعلم غير العربية لغة مع اختلاف معتقداتنا
ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع : وهذه ايضا كذبة اخرى فكما قلنا القانون الجنائى معظمة فرنسى ولا تطبق الحدود الاسلامية ولا اى شئ مما هو موجود فى الدولة يوحى بان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى ولا حتى الثانوى اللهم الا الاحوال الشخصية والتى ينادى العلمانين الان بعدم صلاحيتها ....هداهم الله 
فاى جزء فى هذه المادة تجده الاستاذة محفزا للحرامى على سرقة غير المسلم - بالطبع هذه على فرض علم الحرامى التام بمواد الدستور - الذى وانا طالب فى كلية الحقوق لا اعلم عنه شئ واكاد اجزم بان الضابط هو الاخر لم يكن يعلم عنه شئ ؟
مجرد تدليس للحقائق وترديد بغبغائى لكلمات ومطالبات بلا سند او وجاهه
وهنا تكمل السرد المتقطع 
وهنا أسألُ أولى الاختصاص: هل للجريمة دينٌ؟ وهل عدم تظالم العباد، كما أمرنا الله، يخصُّ عقيدةً دون أخرى؟
وانا اسأل معك - وعلى حد علمى البسيط صيغة سؤالك استنكارية والجواب عنها بالنفى - واقول لكِ ان  قانوننا المصرى لا يوجد فيه ما يمنع من محاكمة مسلم لان المعتدى علية غير مسلم حتى ان الشريعة الاسلاميه (( الحق )) لا تمنع - بل توجب - الاقتصاص من المسلم ولو كان المعتدى علية غير مسلم فباى منتطق تتحدث الكاتبة ؟
واخر ما جاء فى المقال 
وبدورى أعجزُ عن الإجابة، ومن ثَم أحوِّل ذلك السؤالَ المُلغز إلى وزير الداخلية، السيد حبيب العادلى: «هو ليه الحرامى متحبسش يا سيادة الوزير؟».
وانا بدورى انقل الدفة للسيد راسل الخطاب اليكِ من دون العالم اجميعن ومن دون جهات التحقيق الشرعية لماذا لم تتوجه بعد ان خرجت من القسم الى اقرب نيابة ؟...
لماذا لم ترفض فى القسم ان يتم حسم المسألة وديا وكنت وافقت على ان يتم تحويلكما الى النيابة وخاصة انك معك الحق ( مجنى عليك ) ومعك شهود ( الجيران ) 
يبدو ان السيد راسل الخطاب اليكِ من دون العالم اجمعين فرط فى حقة ومن يفرط فى حقة لا يلوم الا نفسة فلا يلوم مسلم او غير مسلم , ولا يلوم مجتمع او دستور
ويبدوا ان الكاتبة المحترمة قد فرطت فى عقلها فاخذت ترمى بالتهم باستقواء الحرامى باغلبيته - وهو ما لم يحدث ابدا بل يحدث العكس - واسقواءه بالمادة الثانية من الدستور والذى ان طلبت منها شخصيا ان تنطق بنصها لتعلثمت اثناء النطق فما بالكِ بالحرامى ؟